محمدعلی نجفی عفو و آزاد شد

جماران نوشت: محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که به اتهام قتل همسر دوم خود در زندان به سر می‌برد، پس از نزدیک به چهار سال، عفو و از زندان آزاد شد.

محمدعلی نجفی چند ماه قبل درخواست عفو کرد که نامه او از طریق زندان در اختیار کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت و پرونده او نیز مثل بقیه زندانیان که درخواست عفو داده‌بودند، مورد بررسی قرار گرفت تا این‌که با درخواست عفوش موافقت شد.

گفتنی است که محمد علی نجفی در جریان رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد به قتل وی اعتراف کرد که بازتاب های گسترده ای داشت. نجفی انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

وی پس از سه جلسه رسیدگی به این پرونده  در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، به قصاص محکوم شد. اما با تلاش فراوان از خانواده مقتوله رضایت گرفت.

وکیل مدافع نجفی در این رابطه گفت: وقتی که بحث رضایت مطرح شد در جامعه این مطلب منتشر شد که ۱۰ میلیارد داده‌اند و رضایت گرفته‌اند.شاید امروز ۱۰ میلیارد تومان پول زیادی نباشد، اما آن موقع پول قابل اعتنایی بود. این ازدواجی هم که گفتم شاید خیلی هم معقول نبوده است، ۱۳۶۲ سکه به اضافه یک کلام‌الله مجید مهریه میترا استاد بوده است. اگر این تعداد سکه را قیمت‌گذاری کنیم به قیمت آن موقع هم بالای ۱۰ یا ۱۲ میلیارد تومان می‌شد، اما از ۱۰ میلیارد تومان خیلی بالاتر است.

آنچه ما انجام دادیم فقط گرفتن رضایت نبود. خانواده استاد دادخواست مطالبه مهریه کرده بودند. این موضوع را تا به امروز من در مطبوعات بازگو نکرده بودم؛ بنابراین مهریه معضلی بود که آقای نجفی باید انجام می‌داد. اتهام او هم، چون قتل عمد بود از ارث محروم می‌شد و طبیعتاً باید تمام مهریه ورثه تحویل می‌شد؛ پدر و مادر و فرزند. ما در این زمان به خانواده استاد در حین مذاکره گفتیم شما حالا که قرار است این مبلغ را بگیرید در قالب اقساط، حداقل یک اقرارنامه‌ای تنظیم شود مبنی بر اینکه شما مهریه‌تان را دریافت کرده‌اید. ما هم یک اقرارنامه‌ای گرفتیم که در آن کل ورثه اعتراف کردند مهریه و وجه را دریافت کرده‌اند و نسبت به آن ادعایی ندارند؛ بنابراین ۸۰ درصد این رضایت مربوط به مهریه می‌شد.

همچنین ببینید

جزئیات بخشنامه مزد ۱۴۰۳ منتشر شد

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *