بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ که ۴.۷- درصد بوده، به ۷.۹ درصد در بهار امسال رسیده و همواره روند صعودی داشته است.

جزییات روند رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در سالهای تحریم

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ که ۴.۷- درصد بوده، به ۷.۹ درصد در بهار امسال رسیده و همواره روند صعودی داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل در هر 4 بخش مورد بررسی برق، صنعت، معدن و خدمات نسبت به فصل قبل یعنی بهار (تورم فصلی) با کاهش همراه بوده و از آنجه که سیاست‌های منسجم دولت در عرصه اقتصادی تداوم داشته و به همین دلیل می‌توان انتظار تداوم و تشدید رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 1402 را داشت.بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان امسال به 7.9 درصد رسیده و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال 1397 که منفی 4.7 درصد رسیده بود و در طول دهه 90 یعنی از سال 1390 تا 1399، در 5 سال منفی و در 5 سال مثبت بوده و میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه، تنها 0.6 درصد بوده است.
در کنار این موارد کاهش نرخ بیکاری به 7.9 درصد نیز محقق شده و همچنین نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های 1400 و 1401 مثبت شده و در بهار 1402 نسبت به بهار 1401 به عدد قابل‌قبول 7.1 درصد رسیده است.
این نتایج حاکی از نتیجه بخش بودن رویکرد جدیدی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم بر اقتصاد کشور حاکم شده و دولت تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های قدرت اقتصادی منطقه‌ای و با تعامل سازنده با کشورهای منطقه و کشورهای مستقل از بلوک غرب، نظام اقتصادی کشور را بازطراحی کند. احیای واحدهای نیمه‌تعطیل، نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل شده، آغاز فرایند باز تولید مسکن برای عموم مردم، آغاز فرایند احداث راه‌های ریلی ترانزیتی، بازسازی و ایجاد نیروگاه‌های برق هیدروکربوری و تجدیدپذیر، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جهت ایجاد پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید در مقیاس‌های تولیدی متنوع و تعاملات تجاری گسترده منطقه‌ای موجب روشن‌شدن دوباره موتور اقتصاد کشور شد.
به نظر می‌رسد با تداوم سیاست‌های منسجم دولت در عرصه اقتصادی می‌توان انتظار تداوم و تشدید رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 1402 را نیز داشت.
انتهای پیام/

همچنین ببینید

نرخ سود سپرده یک ساله اعلام شد

بانک مرکزی، یک بخشنامه‌ای لازم‌اجرا و اخطاری را به کلیه موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی، ابلاغ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *