رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در روز انتخابات اتاق بازرگانی صحت آن تایید و در روزنامه رسمی کشور ثبت شد. اما بعد اراده دیگری با تخریب و تهمت و بعد اصرار بر استعفا من داشت.
وی افزود: روز یکم آبان جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد. فیلم جلسه در وزارت صمت موجود و حاکی از آن است که در آن جلسه هیچ تصمیمی نهایی نشد و هیچ صورت جلسهای تنظیم و امضا نشد. اما در خارج از جلسه، اعضای دولتی شورا صورت جلسهای را به صورت دست گردان تهیه و مفادی را آوردند که در جلسه مطرح نشده بود. در ۱۳ آبان این مصوبه را به اتاق انتقال دادند.
سلاح ورزی ادامه داد: استدلال اعضای دولتی شورا این بود که به عنوان اعضای شورا این تصمیم را گرفتند، با این حال این مصوبه مطالب خبط حقوقی و غیرقانونی است.
رییس اتاق ایران خاطر نشان کرد: به هر حال این مصوبه را به همراه هیات رییسه اتاق دریافت کردیم و به دستگاه عدالت شکایت بردیم و باور داریم که عدالت در کشور ساری و جاری است. از آنجا که معتقدیم هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست اگر محکمه قضایی مصوبه را لغو کند حتما انتخابات جدید برگزار و رییس جدید انتخاب میشود البته نه لزوما رییس مطلوب دولت.
وی در ادامه به جایگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: اتاق ایران حاصل ۱۴۰ سال نهادسازی برای بخش خصوصی کشور است. اتاق ایران خانه بخش خصوصی است و خواهد ماند.
سلاح ورزی تصریح کرد: قانون کاملا روشن است و تکالیف بخشهای خصوصی و دولتی در آن به روشنی بیان شده است. امروز اعضای دولتی شورای عالی نظارت در جلسه حضور ندارند در حالی که موظف به حضور در جلسه بودند، هر چند همچنان من رییس اتاق ایران باشم و این امر کار نقض قانون است.
ادامه دارد….